تاریخچه

خانه صنعت ومعدن استان اصفهان در سال 1380 وبراساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور تشكيل گرديده وداراي اساسنامه وپروانه تأسيس از وزارت صنايع ومعادن بوده ودر اداره ثبت شركتها نيز به ثبت رسيده است . در راستاي نيل به اهداف انجام كار مردم به دست مردم و در جهت حمايت از صنعتگران و معدنكاران استان اصفهان بخشي از وظايف اجرائي سازمان صنايع و معادن و همچنين سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي به اين نهاد مدني و مردمي كه متشكل از انجمنهاي تخصصي صنايع همگن نيز مي باشد واگذار گرديده است.
اهم وظايف ومسئوليت هاي خانه صنعت ومعدن كه مهمترين تشكل جامع بزرگ توليدكنندگان صنعتي ومعدني كشور مي باشد بشرح زير مي باشد:
- كمك به توسعه اشتغال پايدار در بخش صنعت ومعدن
- دفاع از حقوق صنعتگران ومعدنكاران در مراجع قانونگذاري واجرائي كشور
- ايجاد تسهيلات وتشويق آحاد جامعه به سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي كه مهمترين عامل توسعه كشور وايجاد اشتغالهاي مفيد وپايدار در كشور خواهد بود
- تلاش درجهت رفع موانع توليد وافزايش روز افزون توليدات صنعتي و معدني بمنظور كاستن ازحجم واردات وافزايش صادرات غير نفتي كشور
- بعهده گرفتن وظايف اجرائي وبخشهاي صنعت ومعدن وكاستن از مسئوليتهاي اجرائي سازمانهاي دولتي بمنظور افزايش توان دولت در هدايت ونظارت و حمايت از بخشهاي توليدي وصرفه جوئي در هزينه هاي جاري
در حال حاضر براساس سياستهاي اقتصادي دولت دراجراي اصل 44 قانون اساسي مهمترين وظيفه خانه صنعت ومعدن فراهم ساختن زمينه حضور توانمند بخش خصوصي درعرصه توليد وسرمايه گذاري وكاهش تصدي گري دولت درعرصه صنعت وتوليد مي باشد كه درصورت تحقق واقعي اين امر چشم انداز بسيار روشن وموفقي براي بخشهاي توليدي كشور قابل پيش بيني خواهد بود
هم اكنون 21 انجمن صنايع همگن تخصصي در بخش هاي مختلف صنعت ومعدن تشكيل يافته كه باعضويت در خانه صنعت ومعدن مشغول ارائه خدمات تخصصي به رشته هاي مختلف صنعت در استان اصفهان مي باشند.همچنين 21 شعبه از خانه صنعت ومعدن در شهرستانهاي استان اصفهان تأسيس گرديده كه مسئوليت ارائه خدمات وسرويس مناسب به صنعتگران و معدنكاران را درحوزه فعاليت خود عهده دار مي باشند. با ايجاد اين شعب رشد وتوسعه صنعت دركليه نقاط استان مورد حمايت قرار گرفته وموجب توسعه متوازن ومنطقي صنعت در شهرستانهاي مختلف بوده و از مهاجرت به مركزيت استان جلوگيري مي نمايد .
خانه صنعت ومعدن نقش مؤثري در اصلاح قوانين بخش توليدي كشور در مجلس شوراي اسلامي داشته وتصويب قانون رفع موانع توليد وسرمايه گذاري از موارد كارشناسي شده در خانه صنعت و معدن و به پيشنهاد اين خانه بوده است .
با توجه به تفويض اختيارات بخشي از وظايف اجرائي سازمان صنايع ومعادن استان اصفهان به خانه صنعت ومعدن دردو سال گذشته بيش از چهارهزار جواز تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در استان اصفهان صادر گرديده كه با احداث واحدهاي صنعتي ذيربط تحويل مهمي در بخش توليدي استان واشتغال فراواني دراين بخش ايجاد خواهدشد.
باعضويت هزاران واحد صنعتي فعال درخانه صنعت ومعدن وهمچنين هزاران واحد صنعتي در دست احداث خانه صنعت ومعدن مي تواند نقش بسيار مؤثر وتأثير گذاري درجامعه صنعتي كشور و استان ايفا نموده و به حل بخش مهمي از مشكلات موجود جامعه كمكهاي مفيد ومؤثري نموده و موجب افزايش اشتغال وكاهش تورم و افزايش سطح رفاه عمومي در جامعه اسلامي انقلابي ايران گردد
خانه صنعت ومعدن استان اصفهان بعنوان مردمي ترين نهاد بخش صنعت ومعدن ازعموم آحاد جامعه وهمچنين مسئوليت اجرائي استان انتظار دارد كه موارد مشروحه زير را پيش از گذشته مورد توجه خاص قرار داده تا كشور و استان درمسير واقعي پيشرفت و ترقي قرار گرفته و اهداف بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در توسعه و رفاه عمومي بصورت واقعي تحقق يابد.
1- تنها راه نجات كشور وقطع وابستگي به نفت و اقتصاد تك محصولي توسعه بخشهاي توليدي بويژه در بخش صنعت ومعدن مي باشد .
2- جمع آوري ثروت به شكل صحيح ومنطقي در بخشهاي توليدي كشور خلاف مصالح عمومي نبوده و زمينه ساز توسعه واقعي كشور مي گردد.
3- بخش خصوصي به مراتب بهتر از بخش دولتي مي تواند بنگاههاي اقتصادي را اداره نموده و به اشتغال واقعي ومؤثر جامعه كمك ومساعدت نمايد
4- اطمينان دادن به سرمايه گذار بخش خصوصي امنيت سرمايه گذاري را فراهم ساخته و موجب جلوگيري از خروج ثروت هاي ملي ونيروهاي خلاق و كارآفرين كشور مي گردد
5- رونق اقتصادي توأم با امنيت سرمايه گذاري مي تواند ثروت هاي كلان ايرانيان خارج از كشور را به داخل هدايت نموده و زمينه ساز بسيار مفيد ومؤثري درجلب سرمايه گذاري خارجي در كشور گردد.
6- حمايت از توليد كننده و سرمايه گذار اطمينان بخش تدأوم اشتغال نيروهاي موجود وزمينه ساز توسعه اشتغال دراين بخش مفيد ومؤثر جامعه خواهد بود .
7- اصلاح قوانين ومقررات كشور به نفع توليد وتوليد كننده مي توانند موجب رونق واقعي اقتصاد كشور گرديده واز توسعه ورواج حركتهاي اقتصادي زير زميني وغير شفاف كه عامل اصلي تخريب اقتصاد جامعه ونابودي توليد ملي وتوسعه غير منطقي اختلاف هاي طبقاتي فاحش مي گردد جلوگيري نمايد .
8- كاهش تصدي گري دولت در فعاليتهاي اقتصادي ميتواند از حجم عظيم وغير منطقي بار مالي دولت كاسته و دولت رابه سوي نقش اصلي خود يعني: هدايت ونظارت وحمايت از بخش هاي مفيد ومؤثر جامعه
توانمند تر ساخته و از رقابت هاي ناسالم وتوأم با رانت هاي غير منطقي كه عمدتاً از منابع وثروت هاي ملي كشور تأمين وتزريق مي گردد جلوگيري گردد وزمينه عرضه و تقاضا و گردش سالم سرمايه كشور تأمين
خواهدشد.
9- انحصار در بخش توليد وصنعت بويژه انحصار دولتي موجب فساد اقتصادي وايجاد رانت ورانت خواري در كشور مي گردد و درنهايت موجب بروز مشكلات فروان سياسي واقتصادي در كشور خواهد شد و بازنمودن عرصه فعاليت براي كليه آحاد جامعه وحذف كامل انحصار و رانت ورانت خواري مي تواند جامعه را با اقتصاد جهاني هماهنگ ساخته وعلاوه بر سالم سازي اقتصاد داخلي موجب افزايش صادرات غير نفتي ورقابتي گرديدن توليدات داخلي با محصولات خارجي مشابه گردد